به گزارش تحریریه، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در واکنش به اظهارات نماینده دولت درباره کاهش درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی قوه مجریه به دلیل یکی از مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آتی گفت: چنین صحبتی بارها مطرح شده که اساساً غلط و غیرکارشناسی است، زیرا تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در اختیار دولت قرار دارد. چرا نماینده دولت به گونه‌ای صحبت می‌کند که واقعیت را مغلوب کند. چندین بار است که بحث هایی مطرح شده که دارای انعکاس رسانه ای است، اما از نظر ما اشکالی ندارد و به آن اعتراضی نمی کنیم؛ نمی گوییم بودجه ای که پارسال تصویب شد چطور از سوی دولت دور زده و کسری بودجه خارج از چارچوب قانون تامین شد!

سید شمس الدین حسینی با انتقاد صریح از روید دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه گفت:

1. درخصوص بخش درآمدی بند (ن) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور ارجاعی از کمیسیون تلفیق، متن پیشنهادی با متن کمیسیون تلفیق تطابق داده شد و مشخص شد با یکدیگر سازگار هستند، لذا ما به عنوان کمیسیون با آن موافقیم.
2. چندین بار است که بحث هایی مطرح شده که دارای انعکاس رسانه ای است، اما از نظر ما اشکالی ندارد و به آن اعتراضی نمی کنیم؛ نمی گوییم بودجه ای که پارسال تصویب شد چطور از سوی دولت دور زده و کسری بودجه خارج از چارچوب قانون تامین شد. چنین مسائلی را پشت تریبون بیان نمی کنیم که شما چیزی را می نویسید و چیز دیگری را اعمال می کنید. چرا به گونه ای صحبت می کنید که واقعیت را مغلوب کنید؛ ما کی گفته ایم دولت اجازه ندارد سود بازرگانی را تغییر دهد؟ اگر در متن پیشنهادی گفته شده بود حقوق ورودی یک درصد باشد، حق با دولت بود، اما باید یادآور شد دولت حقوقدان و قانوندان دارد و مردم نیز چنین مسائلی را به خوبی متوجه می شوند.
3. دو مولفه حقوق ورودی و گمرکی در اینجا مطرح است، حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی، که حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و آن به 4 درصد تثبیت شده است، اما سود بازرگانی در اختیار دولت است. مجلس به دولت اختیار می دهد، اما شما به خاطر اینکه نمی توانید در درون دولت تفاهم کنید، می گویید این اختیار را به ما ندهید! این اظهارات تعجب آور است. در اواسط سال گفته شد که حقوق گمرکی یکسری از کالاها از 4 به 1 درصد تغییر کند؛ چرا دو ماه گذشته آن را از 1 درصد به 4 درصد تغییر دادید؟ شما مگر قبول ندارید قانونگذار و سیاستگذار باید شرایط مطمئنی را برای تولید ایجاد کند، لذا نمی شود یک یا دو ماه 4 درصد در نظر گرفته شود و یک یا دو ماه دیگر 1 درصد؛ ما به قانون دوفوریتی که شما پیشنهاد دادید پایبند هستیم. دولت نمی خواهد حقوق ورودی کم شود، اما می تواند سود بازرگانی را تعیین کند، بنابراین اینکه می گویند درآمد دولت کاهش می یابد، حرفی غلط و غیرکارشناسی است، لذا تذکر می دهم دیگر این صحبت را تکرار نکنید. مگر دولت اختیار ندارد که سود بازرگانی را بالا ببرد؟ ما به شما این اختیار را می دهیم که حقوق گمرکی یک درصد باشد، اما حقوق بازرگانی در اختیار شما است و می توانید آن را تغییر دهید.

در یک سال اخیر کارشناسان مستقل و رسانه های مردمی بارها نسبت قانون شکنی علنی توسط دولت سید ابراهیم رئیسی هشدار داده اند که نمونه های فراوانی دارد و یکی از آن موارد را سید شمس الدین حسینی مطرح کرد. به عنوان چند نمونه دیگر:

1. دولت با وعده کاهش شدید تورم حقوق کارمندان را تنها 10 درصد در بودجه سال 1401 افزایش داد(دلیل تورم را حقوق کارکنان دولت دانست نه وضعیت بی قانون حاکم بر نظام بانکی)، اما هم اکنون تورم در مرز 47 درصد قرار دارد و عجیب اینکه حقوق کارمندان در سال 1402 نیز قرار است تنها 20 درصد افزایش یابد که نشان می دهد حقوق کارمندان در دو سال و نیم نخست دولت سیزدهم 70 درصد کاهش یافته است زیرا تورم سال آینده نیز کمتر از 40 درصد نیست و این یعنی میل کردن حقوق ها به سمت صفر!
2. واردات خودرو در حالی در قانون بودجه سال 1401 آزاد شده است که وزارت صمت دولت رئیسی با امروز و فردا کردن به مدت 12 ماه اجازه ورود هیچ خودرویی را نداد و حالا برای 6 ماه آینده وعده جدید می دهد، درحالیکه قرار است تنها از مردم 500 میلیون تومان پول گرفته شود و هیچ اطلاعاتی از خودروهای وارداتی در دست نیست! که به احتمال زیاد انجام نخواهد شد.
3. درحالیکه ارز ترجیحی دلار 4200 تومانی در بودجه سال 1400 تنها 8 میلیارد دلار بود، اما دولت رئیسی این مبلغ را به طور غیرقانونی به 18 میلیارد دلار رسانید و باعث ایجاد بحران ارزی برای کشور شد.
4. دولت رئیسی در سال 1401 نیز 11 میلیارد دلار 4200 بین رانتی ها توزیع کرد که در یک ماه حدود 4 میلیارد دلار بود و این رقم در 3 ماه رقم زده شد، و یکی از دلایل تشدید بحران ارزی کشور به شمار می رود.
5. علیرغم اینکه سید ابراهیم رئیسی در مناظره های انتخاباتی از چندنرخی بودن ارز انتقاد کرد و آنرا از ریشه های فساد دانست، اما هنوز این مساله را تغییر نداده و در حال ادامه رویه دولت حسن روحانی است.

پایان/